أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، عن اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استعمال أدلة الطب الشرعي للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في نسخته المراجعة. وقد جرى هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، كشفت رئاسة النيابة العامة عن الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وهو ثمرة عمل يرتكز على التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وفي مقدمتها مبادئ بروتوكول إسطنبول المعتمد عالمياً.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري المرتبط بها، كما يعكس التوجهات الدستورية التي تؤكد على تجريم التعذيب، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأفراد جسدياً ومعنوياً.
ويُعد الدليل الجديد أداة عملية موجهة للقضاة والشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز فعالية البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وتكريس الثقة في العدالة.
وفي سياق هذا البرنامج، تم تنظيم أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. كما شملت الفعاليات دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، وأخرى لتكوين المكونين بمشاركة 24 إطاراً من مختلف المؤسسات المعنية.
وقد شهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات رفيعة من بينها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، وسيط المملكة، إضافة إلى ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، السيدة سيسيل لاكوت، وعدد من الشخصيات القضائية والمؤسساتية.
