انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في التدقيق بعقود كراء طويلة الأمد “ليزينغ” بين مؤسسات عمومية وشركات متخصصة. يهدف التدقيق إلى استغلال سيارات مصلحة من الطرازات الفاخرة، وقد تمثل ذلك في مراجعة بنود العقود، خاصة فيما يتعلق بالسومة الكرائية الشهرية والسنوية للسيارات المخصصة لكبار الموظفين وإمكانية الشراء بعد انتهاء مدة العقد.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عملية التدقيق الجديدة قائمة على معلومات تشير إلى شبهات اختلالات، من بينها طلبات تأشير على نفقات مرتفعة، وهمت كراء طرازات معينة من سيارات المصلحة. هذا التصرف يتعارض مع منشور رئيس الحكومة حول عقلنة وترشيد النفقات في الإدارات العمومية.
وتشير نفس المصادر إلى رصد قفزات إدارات مؤسسات عمومية على تدابير الحكامة المتعلقة بتوظيف آراء تقنيين ومتخصصين في القانون عند تدبير المشتريات، خاصة فيما يتعلق بإبرام عقود “ليزينغ” لكراء السيارات. وقد تبين أن هذه العقود تحمل بنوداً تضر بمصالح الإدارة، بما في ذلك تضمين أقساط الكراء تكاليف غامضة مرتبطة بخدمات الصيانة واستبدال القطع الميكانيكية.
ومن بين الملاحظات التي أوردها المفتشون، الاهتمام بالعقود السابقة لكراء السيارات، حيث تم التثبت من هيمنة شركات معينة على أغلب العقود دون اختيار أفضل العروض، وذلك رغم ارتفاع السومات الكرائية التي سجلتها على مدى السنوات. وتم استجواب مسؤولين بمؤسسة عمومية حول إبرام عقود كراء لفائدة موظف كبير يستخدم سيارة فاخرة بشكل يومي، بالرغم من عدم استدعاء طبيعة مهامه ذلك النوع من السيارات.
بهذا الإطار، يظهر التحقيق الجاري للمفتشية العامة للمالية أن هناك تصرفات قد تمثل خرقاً للقوانين والتشريعات المالية والإدارية، مما يستوجب متابعة جدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات المالية بين المؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
