شرعت المفتشية العامة للمالية في التحقيق حول إجراءات معالجة شكايات مقاولات متضررة من أعطاب تقنية حالت دون مشاركتها في طلبات العروض عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بالمشاريع أحالت هذه المقاولات إلى الخزينة العامة للمملكة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الإيداع، مما أثار تساؤلات حول مدى تحمل الأطراف المختلفة مسؤولياتها في هذا السياق.
ووفقاً للمصادر ذاتها، طلب المفتشون معلومات دقيقة من الخزينة العامة للتحقق من المعطيات الواردة في الشكايات وصحة الوثائق المقدمة. وأوضحت أن التحقيق أظهر وجود مشكلات تقنية متعددة، من بينها أعطاب في إيداع ضمانات إلكترونية وتعذر تحميل وثائق رسمية على البوابة. كما أن الردود الصادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية اقتصرت على نفي مسؤوليتها عن هذه الأعطاب، معتبرة أنها مجرد مستخدمة للنظام كبقية الأطراف.
في السياق ذاته، استندت المقاولات المتضررة إلى نصوص قانونية تؤكد حقها في المشاركة الحرة في الصفقات العمومية ووجوب معالجة الشكايات وفق الإجراءات القانونية. وشددت المفتشية على ضرورة تصحيح هذه الاختلالات، تماشياً مع تعليمات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أصدر مذكرة تقضي برقمنة المساطر ووثائق الصفقات العمومية، لكنها واجهت عراقيل في التنفيذ. وتبرز هذه الأزمة أهمية تحسين المنظومة الرقمية لتجنب التأثير على نسبة الصفقات العمومية، التي تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، وفق معطيات البنك الدولي.
