أصدرت ودادية الوحدة السكنية للتعليم بجهة الداخلة وادي الذهب بلاغاً توضيحياً ردّاً على بلاغ تم تداوله بتاريخ 13 أكتوبر 2025، صادر عن أطراف تنتحل صفة لا تملكها، ومضامينه مليئة بالمغالطات والمزاعم.
وأكد المكتب الشرعي والقانوني المنتخب للودادية أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2023 كان قانونياً وشرعياً، وجاء تنفيذًا لحكم قضائي ملزم، وعبّر عن إرادة الأغلبية الساحقة من المنخرطين والمنخرطات وفق القانون الأساسي للودادية والأنظمة المعمول بها.
وأشار المكتب إلى أن الحكم الصادر ابتدائياً ليس نهائياً، وأن الودادية ستمارس حقها القانوني في الطعن، داعياً الجميع إلى عدم التفاعل مع حكم ابتدائي غير نهائي، والانتظار لاستكمال جميع درجات التقاضي لضمان العدالة والإنصاف.
كما شدّد المكتب على كونه الممثل الشرعي والوحيد للمنخرطين والمنخرطات، مؤكداً ثقته الكاملة في القضاء المغربي كمرجع وحيد للفصل في النزاعات، واصفاً أي محاولة للتشكيك في مشروعيته بأنها تضليل للرأي العام وتشويش على المشروع السكني.
ولفت البلاغ إلى أن جمع الأموال من قبل أطراف غير مخوّلة قانونياً، دون وصل قانوني ودون صفة تمثيلية، يعد خرقاً صريحاً للقوانين، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. كما أشار إلى أن بعض من وقعوا على البلاغ المنتحل ليسوا منخرطين أصلاً، ما يجعلهم فاقدين للأهلية القانونية والأخلاقية للحديث باسم الودادية، وسيتم إثبات ذلك أمام القضاء.
ودعا المكتب جميع المنخرطين والمنخرطات إلى الالتفاف حول مكتبهم الشرعي المنتخب، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والمغالطات التي تهدف إلى عرقلة المشروع السكني، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد والمسؤول لتنفيذ المشروع في آجاله المحددة، وفاءً للثقة التي منحها له الجمع العام.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن صوت الأغلبية هو الكلمة الفصل، وأن القانون سيبقى الفيصل العادل بين الجميع، مع تجديد التزام المكتب بالشفافية والجدية في إنجاز المشروع السكني وحماية مصالح وحقوق المنخرطين بكل الوسائل القانونية المشروعة.
