الرباط – الأحد 19 أكتوبر 2025
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم مرتبطة بالمجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية ومؤسسات الدولة.
مشروع قانون المالية 2026.. رؤية ملكية لتنمية متوازنة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضاً شاملاً حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي يستمد توجهاته من التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأوضحت أن مشروع القانون المالي أُعد في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، لكنه يعكس صلابة الاقتصاد الوطني الذي يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.8% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب التحكم في التضخم في حدود 1.1% وعجز الميزانية عند 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويقوم المشروع على أربع أولويات كبرى:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل مشاريع الطاقة الخضراء.
2. تنمية مجالية مندمجة تركز على خلق فرص الشغل، ودعم قطاعات التعليم والصحة، مع تخصيص غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم للقطاعين وإحداث 27 ألف منصب مالي جديد.
3. ترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم المباشر للأسر والأطفال، وتوسيع نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان حكامة مالية فعالة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والمنظومة القضائية.
مصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم عسكرية
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها تلك المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية، والتي تهدف إلى تخليق الممارسة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مع تحفيز مشاركة الشباب والنساء في العمل الحزبي والنيابي.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، الأول يخص النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني يتعلق بتحديث تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث مجلس للبحث العلمي داخلها.
اتفاقيات دولية تعزز حضور المغرب إقليمياً وقارياً
وفي إطار انفتاح المملكة على محيطها الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تكرس حضور المغرب كوجهة مؤسساتية إفريقية، من خلال استضافة مقري منظمتين دائمتين تابعتين للاتحاد الإفريقي.
تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، نصره الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال في مناصب جديدة بالإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بـ:
1. السيد خطيب الهبيل – والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش.
2. السيد خالد آيت طالب – والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس.
3. السيد امحمد عطفاوي – والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد.
4. السيد فؤاد حاجي – عامل إقليم الحسيمة.
5. السيد حسن زيتوني – عامل إقليم أزيلال.
6. السيد سيدي الصالح داحا – عامل إقليم الجديدة.
7. السيد عبد الخالق مرزوقي – عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا.
8. السيد محمد علمي ودان – عامل إقليم زاكورة.
9. السيد مصطفى المعزة – عامل إقليم الحوز.
10. السيد رشيد بنشيخي – عامل إقليم تازة.
11. السيد محمد الزهر – عامل عمالة إنزكان آيت ملول.
12. السيد محمد خلفاوي – عامل إقليم الفحص أنجرة.
13. السيد زكرياء حشلاف – عامل إقليم شفشاون.
14. السيد عبد العزيز زروالي – عامل إقليم سيدي قاسم.
15. السيد عبد الكريم الغنامي – عامل إقليم تاونات.
كما تمت، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يؤكد هذا المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استمرارية النهج الإصلاحي للمملكة، المبني على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومواصلة تحديث الدولة وتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لمغرب المستقبل.
