في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025، ركّز جلالة الملك محمد السادس على أهمية تأطير المواطنين وتعريفهم بالمبادرات العمومية. وأكد جلالته أن المعرفة بالقوانين والقرارات، خصوصًا تلك المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
يشير هذا التوجيه الملكي إلى حرص القيادة على التواصل المباشر مع المواطن، وتوضيح السياسات العمومية بشكل يسهل فهمها، وهو ما يعكس رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز الانخراط المدني وتوطيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
كما يمكن قراءة هذه التوجيهات على أنها دعوة للسلطات العمومية إلى ممارسة دورها في التثقيف القانوني والتوعوي للمواطنين، ليس فقط من خلال إصدار القوانين، بل أيضًا عبر نشر المعرفة بها وضمان استفادة الجميع منها بشكل ملموس.
باختصار، يرسخ خطاب الملك محمد السادس مفهوم الدولة المسؤولة والمتفاعلة مع مواطنيها، والتي تراعي حقوقهم وحرياتهم، وتحرص على اطلاعهم على كل ما يمس حياتهم اليومية.
