هددت النقابة المستقلة للممرضين بالتصعيد ضد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، والدخول في خطوات احتجاجية جديدة تنديدا بإقصائهم من الحوار.
ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة أيام 2 و 3 و 4 مارس 2022.
كما قررت النقابة نفسها، كرد على إقصائها من الحوار، “إنزالا و اعتصاما وطنيا أمام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لمدة يومي الخميس و الجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني، مع مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية ابتداءا من يوم الإثنين المقبل”، مؤكدة على “الإلتزام بالمهام التمريضية الصرفة”.
واعتبرت أن إقصاءها من الحوار بمثابة “جريمة شنعاء ارتكبت في حق ملفهم المطلبي من طرف النقابات التي وصفتهم بـ”المرتزقة الوصوليين”.
وأوضح المكتب الوطني “للنقابة المستقلة للممرضين”،من خلال بيانها أنه “بعد أزيد من عقد ونصف على المجزرة المشهودة في حق الهيئة التمريضية لم تجد وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية أي حرج في تكرارها و بشكل أسوأ هذه المرة بمعية نفس الهيئات النقابية التي تتخذ الممرض مطية و قنطرة لكسب التمثيلية التي ستمكنها من بيعه في أسواق النخاسة دون حياء رغم كونه وقودها الحيوي الذي يحترق لتسريع وصول الآخرين دون عناء”، في إشارة إلى اللقاء الأخير لآيت الطالب بالنقابات.
وشدّدت الهيئة التمريضية نفسها، على أنهم “ليسوا في حاجة للتذكير بحجم التضحيات التي يقدمها الممرض المغربي لعقود من الزمن دون أدنى اعتراف وآخرها الصمود البطولي و الأسطوري أمام جائحة كورونا التي أعجزت نظما صحية متقدمة وأنهكتها، و صمد في وجهها الممرض المغربي بهمة وثبات رغم قلة العدد والعتاد مسترخصا كل شيء في سبيل إنقاذ الوطن من الكارثة المشهودة”.
و رفضت النقابة نفسها مخرجات الحوار الذي قالت إنها “وجدت نفسها اليوم مقصية في “حوار اجتماعي مغشوش” كان من المفروض أن يكون أول من يكرم بتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة اعترافا وتشجيعا له للمزيد من التضحية والعطاء”.
