انطلقت، منذ يوم أمس، على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، سلسلة لقاءات تشاورية موسعة، تهدف إلى إعداد برامج تنموية ترابية جديدة ترتكز على تعزيز العدالة المجالية واستثمار المؤهلات المحلية بشكل فعّال.
شهدت هذه الاجتماعات حضور عمال الأقاليم، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية والداخلية، إلى جانب نواب البرلمان وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، في إطار ما اعتُبر فضاءً للتبادل الجاد حول أولويات التنمية الترابية.
وأتاح هذا الحراك التشاوري استعراض مقترحات عملية قادرة على تحويل تطلعات المواطنين إلى مشاريع ملموسة، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق الفعّال بين جميع المتدخلين، لضمان تحقيق نتائج متكاملة تلبي حاجيات الساكنة المحلية وتثري النمو الاقتصادي والاجتماعي بالجهات المختلفة.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب عيد العرش المجيد، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة بلورة رؤية جديدة للتنمية الترابية، ترتكز على تثمين الإمكانات المحلية وتكريس العدالة المجالية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز إشعاع مختلف الجهات على المستويين الوطني والدولي.
