يحتضن مجلس النواب، غداً الأربعاء، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، المنعقد تحت شعار “التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية”. ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تعزيزاً للمكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق المرأة، وتأكيداً على التزام المؤسسة التشريعية بتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتمكين السياسي ومأسسة الحوار البرلماني حول قضايا المساواة والمناصفة.
ويرتكز المنتدى على ثلاثة محاور أساسية؛ يتناول الأول الأسس والمقاربات الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار السياسي، بينما يسلط الثاني الضوء على رؤى متقاطعة يقدمها فاعلون سياسيون ومدنيون حول سبل تقوية حضور المرأة في الحياة العامة. أما المحور الثالث، فيناقش صورة التمثيل السياسي للمرأة في وسائل الإعلام، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية التي توفر فرصاً جديدة وتطرح تحديات تستدعي تحليلاً معمقاً.
ويهدف المشاركون، عبر جلسات الحوار وتبادل التجارب، إلى صياغة مقترحات عملية ومداخل برلمانية من شأنها تعزيز موقع المرأة داخل المشهد السياسي الوطني. ويعرف المنتدى مشاركة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، إلى جانب برلمانيين وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وشركاء من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إضافة إلى فعاليات نسائية وحقوقية ومدنية وخبراء وباحثين.
