قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت خلال 2022 ارتفاعا بنسبة 3 %، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.
وذكر المصدر ذاته، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم، وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ النمو الاقتصادي
أوردت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.
وبدورها، تضيف المندوبية، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه، حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022.
وقال المصدر ذاته، إن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022.
الأسعار وتراجع الطلب
“وبالأسعار الجارية”، تردف المندوبية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة2021.
وتابعت، فيما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة، عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.
وهكذا، تتابع المذكرة، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع مسـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية
