باشرت السلطات الولائية والإقليمية حملة تدقيق واسعة وغير مسبوقة في مقررات نزع ملكية العقارات الخاصة لأجل المنفعة العامة، التي صادقت عليها المجالس الجماعية خلال دورات أكتوبر الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة عقب تسجيل موجة غير اعتيادية من القرارات التي أثارت الكثير من التساؤلات، بعدما لوحظ أن بعض رؤساء الجماعات في جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، عمدوا إلى اقتراح عمليات نزع ملكية في توقيت انتخابي حسّاس، قبيل نهاية ولايتهم، تحت غطاء إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية.
مصادر مطلعة أكدت أن عددًا من هذه المقررات افتقد إلى الشروط المالية المنصوص عليها في القانون 7.81، ما يفتح المجال أمام أصحاب العقارات للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. وقد تسبب هذا الخلل، خلال السنوات الماضية، في خسائر مالية ضخمة للجماعات، بلغت مليارات الدراهم نتيجة صدور أحكام قضائية لصالح المتضررين بسبب ضعف الدراسات وغياب الضمانات المالية.
وتعتمد السلطات في حملة المراقبة الحالية على تقارير دقيقة أعدّتها المديرية العامة للجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات وفّرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد كشفت هذه التقارير وجود اختلالات مسطرية في عدد من ملفات نزع الملكية، بعضها بلغ مرحلة الأحكام النهائية بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فضلاً عن شكايات قدمها مستشارون معارضون ومواطنون تضرروا من فتح طرقات لمشاريع عقارية يحيط بها تضارب محتمل في المصالح.
وسبق لمؤسسة الوسيط أن نبهت، في تقارير رسمية، إلى ما وصفته بـ”السلطة المطلقة” التي تمارسها بعض الجماعات في هذا الملف الحساس، محذّرة من غياب مراقبة مالية دقيقة لتقدير قيمة العقارات، إضافة إلى التأخر المتكرر في تنفيذ الأحكام القضائية بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة، وهو ما يفاقم شعور المواطنين بعدم المساواة والظلم.
كما امتدت عمليات التدقيق الأخيرة لتشمل مقترحات جديدة تتعلق بتفويت عقارات جماعية أو وضعها تحت نظام الكراء أو الاحتلال المؤقت، بعد تسجيل حالات وصفت بـ”التحايل المقنن” عبر صفقات مباشرة تهدف إلى تمكين أطراف معينة من استفادات غير مشروعة، في خرق واضح للقوانين المنظمة للتدبير المحلي.
هذه التطورات تعيد ملف العقار ونزع الملكية إلى الواجهة، وتطرح ضرورة مراجعة الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات، لضمان حماية أملاك المواطنين والجماعات، ووضع حد لأي استغلال انتخابي للمنفعة العامة.
