ثمن النائب البرلماني أحمد العالم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، مسار التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات، وما تعرفه من تطور، مسجلا أن التقرير تجسيد حقيقي للإرادة القوية في جعل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واختيار حقيقي لتدبير السياسات العمومية والقطاعية
وأبرز باعتزاز ما رصده التقرير بخصوص مناعة الاقتصاد الوطني الذي عرف خلال السنوات الأخيرة وضعية صعبة غير مسبوقة، على غرار بقية دول العالم، نتيجة تداعيات الازمة الوبائية والتقلبات الدولية والتغيرات المناخية.
ورغم ذلك، استطاع النسيج الاقتصادي الوطني الصمود أمام هذه الظرفية الاستثنائية على مختلف المستويات، بما فيها أساسا معدل النمو وعجز الميزانية؛ الأمر الذي منح الحكومة هوامش مالية غير متوقعة وغير منتظرة، خاصة من حيث المداخيل الضريبية، مما جعلها تحافظ على الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي المتمثلة في 300 مليار درهم، وكذا مواصلة دعم الصناديق والمخططات والاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن هذه الدينامية الاقتصادية التي عرفتها المالية العمومية، حسب قوله ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي مدى فعاليتها ونجاعتها وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين، وتحسين دخلهم، والرفع من مستوى معيشتهم، والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتعزيز الطبقة الوسطى، في أفق ربح رهان العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص التفاوتات.
وتابع قائلا «نسجل ملاحظة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عندما ارتأى أن تجاعة أداء التدبير العمومي كمقاربة جديدة جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية، تنصب على منطق النتائج وعلى أساس ميزانية البرامج، لم تبلغ بعد كل أهدافها رغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الورش الإصلاحي من أجل تقوية نجاعة أداء التدبير العمومي، ليس فقط على مستوى المالية العمومية فقط ولكن أيضا على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية
والجماعات الترابية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا يعني، ضرورة مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية حتى تستجيب مقتضياته المتطلبات التحديات المطروحة».
كما شدد على حرص الحكومة لتحقيق توازن المالية العمومية والتحكم في وضعيتها، قصد ضمان السيادة المالية وربع رهان تمويل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، كالحماية الاجتماعية، والأمن المائي، ومواجهة التضخم.
وبعدما لاحظ أن التوازن المالي يستمد مصدره أساسا من الواردات الضريبية، سجل أن هذا يؤدي حتما إلى تكريس الثقل الضريبي على المواطنين، كمستهلكين، وكأجراء، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بتخفيض الضغط على الأجراء حتى لا يظلوا ضحية هذا التوجه، في ظل تعثر إرساء نظام جباني فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة النظر في الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، مراجعة الجبايات المحلية، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الضريبة على الثروة، في أفق تعزيز آليات التضامن الوطني.
وذكر أن التنزيل السليم للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار يعرف بعض التعثر للنهوض بتنمية منصفة للمجال، مما يتطلب أساسا الرفع من مستوى جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الاداري، وتبسيط ورقمنة
المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، بأسعار تنافسية، تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة لتصبح معه الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار.
كما نبه النائب البرلماني أحمد العالم في تدخله إلى أن التقرير وقف على تعثر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، علاوة على غياب خارطة طريق لعمليات إعادة هيكلتها وفق جدول زمني محدد، مما أدى إلى تراجع نتائجها المالية، وإضعاف مساهمتها في الإنعاش الاقتصادي، وتوجه الدولة نحو دعمها، الأمر الذي يقتضي التعجيل بتسريع وتيرة هذا الإصلاح الاستراتيجي حتى تصبح هذه المؤسسات رافعة أساسية للتنمية وقاطرة للابتكار، بدل أن تظل عبنا ثقيلا على خزينة الدولة.
