أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غيرالمالية والمالية حسب سنة الأساس 2014،النتائج التالية:
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1284,2 مليار درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة مع سنة 2020؛
خلقت الشركات المالية وغير المالية 44,2% من الثروة الوطنية وامتلكت 15,8% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 57,9% في الادخار الوطني وبنسبة 51,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
خلقت الإدارات العمومية 15,8% من الناتج الداخلي الإجمالي و19,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 19,1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني؛
أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5% في الادخار الوطني وبنسبة 29,1 %في الاستثمار؛
عرفت القدرة الشرائية تحسنا ب7,8% عوض انخفاض ب 5,3% سنة 2020.
سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1284,2 مليار درهم سنة 2021 , مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة مع سنة 2020.
وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6% سنة 2020 إلى 44,2% سنة 2021، وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8% عوض 16,8%.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9% .
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح :
64,8% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر؛
19,4% بالنسبة للإدارات العمومية؛
15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).
إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية
ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 10,3% ليبلغ 875,1 مليار درهم سنة 2021 عوض انخفاض ب 4% المسجل سنة 2020، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,2%.وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,6%.
ومع ارتفاعه ب 12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7%، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 14,1%سنة 2021. وبدورها ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 3,6% عوض 4% سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859,1 مليار درهم مقابل 773,2 السنة الماضية.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24098,1 درهما سنة 2021 عوض 22062,7 درهم سنة 2020 مرتفعا بنسبة 9,2%.ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,2 % سنة 2020.
بلغ الادخار الوطني 369,6 مليار درهم سنة 2021 مسجلا تحسنا بنسبة 16,2% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 57,9% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 34,5% والإدارات العمومية بنسبة 7,6%.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 346,9 مليار درهم سنة 2021 مرتفعا ب 14,8% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 51,8% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2021. وبدورها ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,1% عوض 29,5% والإدارات العمومية بنسبة 19,1% مقابل 20,4%.
إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 29,1 مليار درهم سنة 2021 وشكلت 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 1,2% سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تدهور أرصدة كل من الشركات غير المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 16,6 مليار درهم و 21,4 مليار درهم على التوالي، وإلى تحسن القدرة التمويلية للشركات المالية ب 18,4 مليار درهم وتقليص الحاجة التمويلية للإدارات العمومية ب 3,8 مليار درهم.
مديونية الإدارات العمومية والشركات غير المالية
من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، تلجأ الإدارات العمومية دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم سنة 2021 مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020. في حين، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم سنة 2021 عوض 42,9 مليار درهم سنة 2020. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم سنة 2020 إلى (-2,1) مليار درهم سنة 2021.
من جانبها، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية انخفاضا قويا. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021 مقابل 7,4 مليار درهم سنة 2020 مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021. بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاض حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021 مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم سنة 2020. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.
