وجهت أربع نقابات مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في شأن الإنعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته.
وطالبت النقابات الأربع وهي “النقابة الوطنية للتعليم cdt”، “والجامعة الحرة للتعليم ugtm”، و” الجامعة الوطنية للتعليمfne”، و”النقابة الوطنية للتعليمfdt”، (طالبت) بعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، مع التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89 ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و 2022 و 2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.
كما طالبت النقابات بتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.
وخاطبت النقابات من خلال مراسلتها التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها، وزير التعليم كرئيس اللجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد وإتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وذلك لمواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة.
هذا وقالت النقابات الأربع إنها تأمل في استعادة الروح الإيجابية للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلي، مع الحرص على تحقيق نتائج مرجعية تحفيزية، إذ أنهم المعنيون بتحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة من أجل الارتقاء بالمردودية التربوية في مدرستنا العمومية.
