رغم إعلان وزارة التربية الوطنية التزامها بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين ابتداءً من أكتوبر 2025، ومنح تعويض تكميلي للمساعدين التربويين مع دراسة توسيع هذا التعويض ليشمل فئات أخرى، فإن النقابات التعليمية تعتبر هذه الخطوات غير كافية لاحتواء حالة الاحتقان المتصاعدة. وانتقدت النقابات تأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة وضعف قنوات التواصل بين الوزارة وممثليها.
في هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعرضها للإقصاء من الحوار الاجتماعي منذ عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، ووصفت منهجية الوزارة بـ”الاجترار” وافتقارها للحلول العملية. وأشارت إلى استمرار وجود ملفات عالقة مثل ملفات ضحايا النظامين، ساعات العمل، الترقيات المتأخرة لما بعد سنة 2016، ملف المتصرفين التربويين، بالإضافة إلى ملف التعليم الأولي.
الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان، شدد على أن الإقصاء الذي يطال نقابته “غير قانوني” ولا يستند إلى أي نص قانوني ينظم التمثيلية في القطاع العام، مؤكداً أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم التوتر ويعطل الإصلاح المنشود في المنظومة التعليمية.
