توصلت النقابات التعليمية ذات التمثيلية، مساء أمس الجمعة، بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور مراسيم توقيع “محضر الاتفاق” المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة وذلك صباح اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بلاغا على عجل ، أعلنت من خلاله تشبثها بمطالب نساء ورجال التعليم، وعقدها لمجلسها الوطني الاستثنائي مساء اليوم السبت 14 يناير 2023 لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق” المنتظر. كما أكدت الجامعة على أن الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر ما يلي:
1- تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين وفي مقدمتهم رفيقنا أمرار إسماعيل الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة.
2- الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين/ات وإرجاع المبالغ المقتطعة.
3- الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
4- التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها:
1) ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية؛
2) اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛
3) التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف/ة هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
4) عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ونخص بالذكر:
– المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011،
– معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي؛
– ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين،
– رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.
