سجلت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجود اختلالات مالية جسيمة تتمثل في التأخر في صرف تعويضات عام 2024، وهو ما أثر بشكل كبير على غالبية الأطر التابعة للوكالة. وتتلقى الوكالة، تحت إشراف الوزيرة عواطف حيار، موجة من الانتقادات حول تدبيرها، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة الحالية ومدى شفافية العمليات المالية.
تواجه الوزيرة حيار اتهامات جدية تتعلق بـ”تصفية” وكالة التنمية الاجتماعية، حيث يُزعم أنها تستغل سلطتها للسيطرة على المؤسسة وتفكيكها. وقد أثيرت قضايا فساد وتزوير في حق مسؤولين يحظون بحماية إحدى النقابات، مما أدى إلى تفجر صراعات داخل الوكالة. وفي هذا السياق، أبدت النقابة قلقها بشأن الشفافية والمساواة في صرف التعويضات، مشيرة إلى أن بعض الأطر القريبة من الإدارة قد حصلت على تعويضاتها بشكل منتظم بينما تعاني الأغلبية من التأخير.
في ظل هذه التطورات، دعت النقابة الوزيرة إلى إجراء تحقيق شامل ومراقبة مالية فعالة للتصدي للاختلالات. وفي ردها على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة حيار على أهمية الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وأعلنت عن خطط لإعادة هيكلة الوكالة لضمان تحسين أدائها. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن استمرار وضعية “الحجز” الإداري والمالي التي تؤثر سلبًا على سير عمل المؤسسة وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المرجوة.
