أمرت النيابة العامة بفتح ما مجموعه 13 بحثا قضائيا على خلفية “الأخبار الزائفة”، التي تم الترويج لها بعد الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق بالمغرب ، ويأتي ذلك في سياق تحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأعطى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (رئيس النيابة العامة)، تعليمات صارمة لمختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني من أجل التعامل بكل حزم ومسؤولية مع مروجي “الأخبار الزائفة” التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر، أن تقوم النيابات العامة المختصة، التي تشرف على هذه الأبحاث القضائية، بتحريك الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة ذات علاقة بالزلزال، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام، حيث تواصل مصالح الشرطة القضائية حاليا أبحاثها لتوقيف كل من تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
