في مشهد مؤسساتي يجسد روح المسؤولية المشتركة في حماية المال العام وترسيخ قيم الشفافية، احتضن فندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، انطلاق أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار:
“تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية… دعامة للثقة وتخليق الحياة العامة”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة مركزية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير المال العام، باعتبارها الأساس المتين لبناء تنمية مستدامة تقوم على الثقة في المؤسسات العمومية.
وأشار السيد البلاوي إلى أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مسار محاربة الفساد، بفضل انخراطه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماده الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، إلى جانب إحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية، وسنّ تشريعات لحماية الشهود والمبلغين والضحايا.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام محوراً رئيسياً في السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ومتابعة التقارير الرقابية بجدية ومسؤولية.
وفي هذا الصدد، كشف أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن خلال عامي 2024 و2025 من ضبط 407 أشخاص متلبسين، في حين توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات اتُخذت بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد البلاوي على أهمية الرقابة الاستباقية كآلية لحماية المال العام، موضحاً أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقوية قدرات القضاة المتخصصين في الجرائم المالية عبر برامج تكوين وتأهيل مستمر.
ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش مؤسساتي عميق بين القضاة والخبراء وممثلي هيئات الحكامة والرقابة، قصد تطوير آليات تتبع وتقييم تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب حول أفضل الممارسات في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي، بما يعزز ثقة المواطن في المرفق العام والدولة.
