تسببت جائحة كورونا في مآس مختلفة للآلاف من العائلات المغربية، فتضررت
مداخيلها المالية، وانعكس ذلك على مستوى معيشتها، واضطرت أسر لترشيد
نفقاتها، بتنقيل أبنائها من المدارس الخصوصية إلى العمومية، ما تسبب في
اكتظاظ بالعديد من المؤسسات التعليمية.
“مدخول الأسرة حاليا لا يتعدى 5000 درهم في الشهر، في الوقت الذي كان يصل
فيه، قبل ظهور الفيروس، إلى مليون سنتيم شهريا، دفعني إلى تسجيل ابنتي
بمدرسة عمومية بسلا” تقول نوال (ربة بيت)، قبل أن تضيف “لقد تمكنت من توفير
1500 درهم شهريا، التي كنت أؤديها في الموسم الدراسي الماضي، لفائدة
المدرسةالخاصة”.
وتضيف نوال أن ابنتيها تقبلتا الأمر ووافقتا على الانتقال من المؤسسة
الخاصة، بعدما قضتا بها ثلاث سنوات، مؤكدة أنهما اختارتا الدراسة عن بعد،
تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، وتقول “أنه لا فرق بين التجربة التي خاضتها
الابنتان الموسم الماضية بهذه التقنية، مع تجربة التعليم العمومي”. حكاية
نوال تشبه حكايات الكثير من الأسر، التي قررت تنقيل أبنائها للدراسة في
التعليم العمومي، وبات هاجسها ترشيد راتب الزوج في نفقات الأكل والشرب
ومصاريف الانترنيت والهاتف والدواء فقط.
حالة أحمد بدوره لا تختلف كثيرا عمن سبقه، إذ قرر تنقيل ابنه إلى مدرسة
عمومية ، بعدما انخفضت مداخيله ب60 بالمائة، مقارنة مع فترة ما قبل ظهور
الجائحة بالمغرب، حينما كان يشتغل سائقا لسيارة أجرة كبيرة بسلا.
وكان أحمد يمني النفس بأن تعمل الحكومة على مساعدة سائقي سيارات الأجرة في
التأمين ورفع ابتزاز مالكي “الكريمات”، لكن مطالبه رفقة المئات من المهنيين
لم تتحقق في نهاية المطاف.
لا يخفي هذا الأب أن ابنه لم يرقه الانتقال إلى المدرسة العمومية، في الوقت
الذي كانت توفر له المدرسة الخصوصية حصة في السباحة مرة الأسبوع، إلى جانب
حصص في المسرح وباقي الأنشطة الترفيهية.
