أقدمت وزارة التربية الوطنية، على إعفاء مديرة ثانوية بسلا، بسبب إخلالها بالواجب المهني وذلك بناء على تقرير لجنة التفتيش الإقليمي بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وسجلت وثيقة إعفاء المعنية بالأمر من طرف المدير الإقليمي للوزارة بسلا، مجموعة من المؤاخذات في حق المديرة، من بينها استخلاص مبلغ 20 درهما عن كل تلميذ دون سند قانوني.
تقرير لجنة التفتيش الإقليمي كشف أن المديرة المعفية قامت باقتناء حاسوب من المبالغ المستخلصة دون سند خارج الضوابط القانونية. كما قامت بإحراق أوراق فروض المراقبة المستمرة ودفاتر النصوص.
وسجل التقرير أيضا سماح المديرة المعنية بتواجد سيدة أجنبية عن المؤسسة وقيامها بأعمال إدارية دون صفة، إضافة إلى تغيير أقفال مكتبين دون موجب قانوني مقبول، وتسببها في احتقان الأوضاع بالمؤسسة بسبب التوترات بينها وبين عدة متدخلين.
وأكدت الوزارة، أن المؤاخذات المسجلة في حق المديرة تثبت عدم قدراتها على التدبير الإداري والتربوي، لذلك تقرر إعفاءها من مهامها ووضعها رهن إشارة المديرية الإقليمية قصد تعيينها في منصب يلائم تخصصها.
