أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في تأهيل المؤسسات التعليمية، معتبراً أن الإكراهات الإدارية وتعدد المتدخلين في المشاريع من أبرز العوائق. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحصول على رخص الإصلاح يتطلب إجراءات معقدة ووقتاً طويلاً، كما أن بعض المؤسسات تعاني من غياب البنية التحتية الأساسية، مثل الماء والكهرباء، مما يزيد من صعوبة المهمة.
وأشار برادة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق النائية والقروية، حيث يتم العمل على ربط المؤسسات بشبكات الماء والكهرباء، وتسويرها، واستبدال الحجرات المتهالكة. ومع ذلك، فإن ضيق الوقت المتاح للأشغال – بسبب وجود التلاميذ في الفصول لأكثر من عشرة أشهر سنوياً – ونقص الأطر التقنية في الأكاديميات الجهوية، يجعلان وتيرة الإصلاحات غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، كشف الوزير عن اعتمادات مالية كبيرة خصصت لهذا الورش، حيث تجاوزت الميزانية السنوية لتأهيل المؤسسات التعليمية ملياري درهم خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذه الأموال تُنقل إلى الأكاديميات الجهوية وفقاً للقانون 00-07، كما يتم تعبئة موارد إضافية عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص. وختم مؤكداً على أهمية الصيانة الوقائية لضمان استدامة المرافق بعد تأهيلها، مع التركيز على تحسين جودة الفضاءات التعليمية في جميع المناطق.
