أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ستظل “محفوظة”.
وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار « تناول الكلمة » وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، « سيأخذ في الحسبان القضايا التي تخص حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي »، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت في منتصف القرن الماضي « تؤدي أدوارا كبيرة جدا ».
وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر « اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه »، مشددا على « نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة ». وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين « وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء ».
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن « جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة ».
وبالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذوي الحقوق، أكد السيد بايتاس أنها « ستظل محفوظة ».
