كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة النقل واللوجيستيك ، أن الوزير عبد الصمد قيوح يعمل بجد لإعادة الديناميكية للوزارة من خلال اتخاذ خطوات جريئة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتحفيز الكفاءات، وذلك استجابة لشكاوى المهنيين حول بعض النقاط السلبية داخل المؤسسات التابعة للوزارة. يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع ركوداً ملحوظاً، حيث يسعى الوزير إلى ضخ دماء جديدة من خلال إبعاد الخمول عن بعض المصالح التي تراجعت فعاليتها.
وفي خطوة ملموسة لتطوير شروط الترشيح للمناصب العليا، علم موقع “كواليس الريف” أن الوزير قيوح أصدر قراراً بتعديل معايير الترشيح لمنصب المدير المساعد المكلف بالدراسات والبحث في المعهد العالي للدراسات البحرية، بهدف تعزيز الاستحقاق والكفاءة، وتجنب الاعتماد على معايير انتقائية كانت تضعف من جودة الترشيحات. التعديل جاء بعد أن أبدى العديد من الخبراء والباحثين اعتراضاتهم على الإعلان الأول الذي قصر الترشيح على أساتذة الوزارة فقط، مطالبين بفتح المجال لمزيد من التنوع والتمثيل الأكاديمي المهني.
القرار التعديلي الجديد يسمح الآن لأساتذة التعليم العالي والكفاءات الأكاديمية والمهنية في قطاع النقل واللوجيستيك بالتنافس على المنصب، شريطة أن يكون لديهم خبرة بحرية معترف بها، يجب توثيقها وتقديمها بشكل منهجي وفقاً لمتطلبات العرض. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة، مثل غيرها من القطاعات، عانت من البطء الإداري في الفترات الماضية، مما يجعل عملية التغيير داخلها صعبة ويحتاج إلى جهد كبير لتحسين الأداء والتخفيف من الجمود الذي يعيق الابتكار.
