أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يؤثر على أسعار الماء والكهرباء، حيث تبقى تلك الأخيرة ضمن الأسعار المحددة.
وأوضح الوزير أن تقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل كشف عن وجود مجموعة من التحديات الناشئة عن التجارب التدبيرية الحالية، والتي تحول دون قدرة الفاعلين الحاليين على مواكبة تطور الطلب على خدمات هذا القطاع.
وأكد الوزير أن الدراسات التي أجريت حول هذا القطاع أظهرت أنه ما يزال بحاجة إلى استثمارات عمومية كبيرة، نظرًا لعدم قدرة المقاربات الاستثمارية والتدبيرية الحالية على تلبية احتياجات القطاع بفعالية.
وأشار التقرير الوزاري إلى عوامل أخرى تستدعي إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مثل غياب التنسيق وتشابك المدارات والشبكات، وتأثير التغيرات المناخية على التحديات التي يواجهها القطاع.
وبناءً على هذا الوضع، قرر الوزير وضع إطار قانوني يتوافق مع النظام القانوني المغربي، خاصة فيما يتعلق باللامركزية والاستثمار العمومي وإدارة المرافق العمومية والكفاءة الطاقوية. يسمح هذا الإطار بإنشاء نظام جديد للإدارة ويجعله متاحًا للجماعات المحلية ومنشآتها، وذلك من خلال إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات تعتمد على المقاولات العامة لتنمية الاستثمارات في القطاع ومعالجة الفروق المتاحة في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
يجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات قد تمت المصادقة عليه خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب، حيث حصل على موافقة 154 نائبًا وامتناع 16 عن التصويت، في حين عارض 21 نائبًا.
يجب أيضًا الإشارة إلى أن قرار حكومي إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات أثار جدلاً واسعًا بين موظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء ومجموعة من الهيئات والنقابات التي طالبت بالحفاظ على المكتب الوطني للماء والكهرباء كمؤسسة عامة تخدم المواطنين، وحماية حقوق ومكتسبات الموظفين قبل إنشاء الشركات الجهوية.
