أكد الوزير على أن الجهات لن تحقق أهدافها دون ممارسة اختصاصاتها، داعيا إلى وضع اليد في اليد، حكومة وجهات ومنتخبين لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال.
ويرى الوزير أن “الموارد المالية لوحدها غير كافية لتحقيق التنمية المنشودة للجهات”، مضيفا “الموارد البشرية مهمة للدفع بعجلة التنمية في الجهات، لهذا وزارة الداخلية تواكب الجهات لتوفر لها موارد بشرية في المستوى”.
وشدد خلال مداخلته في مجلس المستشارين أن “تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية، ودرجات تموقعه داخل مؤسسات بلادنا، ووزارة الداخلية تحرص على بذل قصارى الجهود لتفعيل هذا الورش الرائد”.
وتحدث لفتيت عن “العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية، ورصد المواد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها المالية والبشرية”.
وقال إن “تنزيل الورش يعرف تطورا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخيل، انطلاقا من استكمال الترسانة القانونية للجهة، ووصولا إلى ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
من جهة أخرى، شدد لفتيت على أن “جهات المملكة عرفت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، التي تروم تعزيز ديناميتها الاقتصادية وتنافسيتها وكذا خلق فرص الشغل عبر استثمارات عمومية مكنت من دخول الجهة في مرحلة جديدة من التنمية السوسيو اقتصادية”.
وتناط بالجهة داخل مجالها الترابي، بحسب الوزير، “مهام النهوض بالتنمية الاقتصادية كاختصاص مشترك مع الدولة، ولهذه الغاية تقوم الجهة بكل ما يلزم لتحسين جاذبيتها وتقوية تنافسيتها، عبر إعداد وتطبيق البرنامج التنموي الخاص بها”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “مسلسل الجهوية المتقدمة هو مسار وليس هدفا في حد ذاته”، مضيفا، “اليوم الجهات تتوفر على إمكانيات مهمة تصل إلى عشرة مليارات درهم، ولها إمكانيات لتقوم باستثمارات مهمة ببلادنا”.
