أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي للحديث من جديد على الموضوع الذي خلق جدلا مجتمعيا بعد رده على سؤال بمجلس المستشارين، شهر ماي الماضي، حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وقال إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.
وقال وهبي خلال حلوله على برنامج حواري بالقناة الأولى، إن مطالبة مواطن ببطاقته الوطنية وعقد زواجه لا يمكن أن يكون تلقائيا إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة، ولا يمكن أن يطالبه بها إلا من يحمل الصفة الضبطية وهو رجل الأمن، لأن مساءلة مواطن عن وثائقه الخاصة هي من أعمال السيادة لا يمكن لأحد أن يسأل عنها بما في ذلك عمال الفنادق.
وأوضح المتحدث أنه “لا يمكن فهم كيف لعامل في الفندق لا يتوفر على الصفة الضبطية يطالب المواطنين بوثائق خاصة؟” مستدركا “على المواطن أن يعطيه البطاقة الوطنية حتى يسجل المعلومات لأنه سيكتري غرقة، يعني عقد كراء، لكن لا يمكن أن يمنحه عقد زواج؛ لأن ذلك تدخل في الحياة الخاصة التي يعاقب عليها القانون”.
وأضاف المتحدث؛ “لا يهمني المواطنين الذين يلجؤون إلى الفنادق للقيام بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج؛ لأنهم يمكن أن يذهبوا إلى أماكن أخرى غير الفنادق، ما يهمني هو المواطنين المتزوجين بشكل شرعي ودخلوا فندقا للمبيت ليتم رفضهم بحجة عدم توفرهم على الوثيقة التي يمكن أن يكون قد نسيها في مقر إقامته”.
واستدرك وزيد العدل؛ “يهمني حماية المواطن السليم، المواطن الجيد لدخول الفنادق بدون أية مشاكل؛ وليس الذين يقومون بجرائم لأنهم سيسقطون في يد العدالة يوما ما، يجب التخلي عن منطق التشكيك في كل شيء، أي إجراء نتساءل هل سيسفر عن الزنا، لدى وجب إغلاق المغرب كاملا بهذا المنطق”.
وحول قضية إدانة صاحبة فندق سيدي قاسم بعد سماحها لشابين بحجز غرفة دون الإدلاء بعقد الزواج، قال وهبي إن القضية كانت قبل أسبوع من تصريحاته في البرلمان، وتم استغلالها سياسيا.
يشار إلى أنه مباشرة بعد تصريحات وهبي بالبرلمان، عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، حيث ورد به؛ “يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير”.
وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.
وطالب الفاعلون في القطاع السياحي من المسؤولين مدهم بوثيقة قانونية، تبين كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق، وذلك لتجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا والمفروضة من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الأمن العام.
يذكر أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، طالب في وقت سابق بحضور زير العدل، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية.
