مراسلة :
خرجة أخرى مثيرة يوم أمس في مجلس المستشارين لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، الوزير قال إن الحكومة ستعمل على تعديل القوانين من أجل منع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام بالمغرب من رفع دعاوى قضائية في قضايا المال العام.
وقال الوزير وهبي في مرافعته في جلسة الأسئلة الشفوية، بأن المسؤول على مراقبة صرف المال العام من قبل المجالس المنتخبة هو وزير الداخلية، ولا يمكن تبعا لذلك، أن يعمد شخص لا صفة له في تقديم الدعم والمال ضد مسؤول ليحاسبه عن طرق صرفه ، وذهب إلى أن تبرير هؤلاء النشطاء لرفع الشكاوى بأن المواطن هو من يؤدي الضرائب، إلى أنهم مطالبون بطلب المحاسبة مع إدارة الضرائب وليس مع المجالس المنتخبة.
وتحدث وهبي عن ابتزازات تقع في هذا الشأن ، واعتبر بأن تحريك مثل هذه المتابعات تسيء إلى شرعية العمل السياسي وتدفع المنتخبين إلى الرجوع إلى الوراء ، وخلص إلى أن متابعة طرق صرف أموال الدولة من اختصاص الدولة، مضيفا بأن مجلس الحسابات عندما يعد تقاريره، فإنه يقوم بإحالتها على الوكيل العام والذي يقوم بالمتابعة، في وقت يعمد فيه البعض إلى الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم بشكاية وينتهي الأمر بفتح الأبحاث في هذه الملفات.
وفي مقابل ذلك، اعتبر فاعلون حقوقيون ما اقدم عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تضييق على الحقوقيين بالمغرب وكذا على حريتهم في التعبير خاصة فيما يتعلق بفضح الفساد وتفجير ملفات ساخنة.
واستنكر الفاعلون وصف ما يقومون به من مجهودات حقوقية بالابتزاز، في الوقت الذي يؤكدون فيه نضالهم لتحصين مكتسباتهم الحقوقية خاصة في الشق المتعلق بتقديم الشكايات.
