كشفت الوكالة القضائية للمملكة أنها تلقت إشعارات بوجود 1331 متابعة قضائية، ضد موظفين تابعين للقطاع العام أمام مختلف المحاكم.
ولفتت، في تقريرها السنوي لسنة 2021، إلى أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين، لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 42,82 في المائة .
كما همّت المتابعات مخالفات وجنحا تتعلق بالجرح الخطأ بنسبة 24 في المائة، مقابل 29,15 في المائة بجرائم أخرى ذكر التقرير أمثلة خرق حالة الطوارئ الصحية ومخالفة قوانين التعمير واستهلاك المخدرات وخيانة الأمانة والإمساك عمدا عن أداء النفقة وجرائم الحق العام والاختلاسات والتزوير وغيرها.
وذكرت في تقريرها بأن المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية، توجب إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام المعني بها، ومطالبته بالتعويض على الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة، حماية للمال العام.
وعلى ضوء هذه الأرقام، أكدت الوكالة على ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم، والمسؤوليات المرتبطة بمهامهم وبعملهم اليومي، والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذا نابع من الارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
في المقابل، أشار التقرير السنوي نفسه إلى أن الوكالة توصلت سنة 2021 بما يناهز 2951 ملفا، لاعتداءات تعرض لها موظفون من طرف مواطنين أثناء قيامهم بعملهم.
وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة أنها استصدرت أحكاما لفائدة الدولة، قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية في مواجهة المتهمين، بتعويض لجبر الضرر قدره 1,035,131 درهم.
ولاحظت الوكالة أن الاعتداءات ضد الموظفين انخفضت مع ذلك مقارنة مع سنة 2020، بنسبة 4 في المائة، حيث كان عددها 3060 متابعة.
