في خطوة جديدة تسلط الضوء على خروقات متعلقة بتوظيف العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية، تستعد وزارة الداخلية المغربية لإرسال لجنة خاصة للتدقيق في تقارير دقيقة أُرفعت إليها. هذه التقارير تكشف تجاوزات وصرف تعويضات غير مبررة لعمال عرضيين يوصفون بـ”الأشباح”، حيث أظهرت العديد من الحالات تسجيل أشخاص يمارسون أنشطة مهنية وتجارية أخرى مستفيدين من حماية منتخبين ونفوذ سياسي يُمكنهم من تحصيل تعويضات عن ساعات عمل غير موجودة أساسًا.
تشير المعطيات إلى انتشار هذه الظاهرة في ثلاث جهات رئيسية: جهة الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي. في إحدى الحالات اللافتة بإقليم برشيد، تجاوز عدد العمال العرضيين المسجلين 220 فردًا، بعضهم يمتلك محلات صحية مرخصة لتقديم خدمات طبية أولية مثل حقن المرضى وقياس الضغط والسكر، في حين ينشط آخرون في التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون وضوح طبيعة الخدمات التي يقدمونها للمرافق الجماعية التي يتقاضون مقابلها رواتب شهرية من المال العام.
التحقيقات المنتظرة من اللجنة المركزية متجهة للوقوف على حقيقة هذه الخروقات التي تطرقت إليها أيضًا تقارير مجالس جهوية للحسابات. تتعدد المخالفات المسجلة وتشمل تضاعف أعداد العمال العرضيين مقارنة بعدد الموظفين الرسميين، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث يتم تشغيل هؤلاء العمال في مصالح حساسة مثل الجبايات والتعمير. كما وثقت التقارير حالات واضحة لتضارب المصالح بين العمال العرضيين ومستفيدين آخرين مثل منعشين عقاريين، مما أدى إلى تبادل المنافع بطريقة تستهدف التحايل على القوانين المنظمة.
من جانب آخر، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توجيهات صارمة لعمال الأقاليم لحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم على الالتزام بمنشور 2009 الخاص بتنظيم العمال العرضيين. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لرصد الاختلالات ومراجعة وضعيات هؤلاء العمال من حيث تكاليفهم على ميزانيات الجماعات والشبهات السياسية المحيطة بهم. وقد شددت المراسلة الأخيرة للوزير على ضرورة تقديم تقارير محدثة حول أوضاع هذه الفئة.
التقارير الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية سلطت الضوء على ممارسات مشينة لرؤساء جماعات يتورطون في استغلال العمال العرضيين كأداة انتخابية. كما كشفت التقارير تناقضات قانونية تتعلق بفترة تشغيل هؤلاء العمال، حيث يستمر بعضهم في مناصبهم لما يقارب العام دون الالتزام بالفصل الزمني المفترض بين العقود المؤقتة.
هذه التحقيقات المرتقبة تكشف مرة أخرى حجم التحديات التي تواجه الإدارة الترابية في المغرب، حيث تحتاج هذه المؤسسات إلى رقابة أكثر صرامة لضمان الشفافية ومنع استغلال الموارد البشرية والمالية لأهداف غير مهنية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وكالات ..
