البرلمانية : نعيمة الفتحاوي
أعقب افتتاح الدورة الربيعية من السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، عتاب على وقع عبث وتيهان الحكومة ، ويأتي هذا الافتتاح ، على ضوء ملفات تشريعية واجتماعية واقتصادية ساخنة ، يفرضها الواقع الراهن ومنها قضايا سياسية وحقوقية خصوصا ما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الـمسطرة الجنائية، ومشروع القانون الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية.
فإذا كان اختتام الدورة الخريفية على وقع الغلاء وفشل السياسات الحكومية، فإن افتتاح الدورة الربيعية يشهد عبثا وتدهورا أكثر على مستوى التضخم الذي بلغ مستويات قياسية لم تشهدها بلادنا منذ بداية الثمانينات، المؤدي الى ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في المواد الأساسية، ولا سيما في المواد الغذائية، والمشاكل المرتبطة بأزمة اللحوم.
مما أدى الى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، وكذا تأخر أوراش الدعم الاجتماعي لاسيما الدعم المباشر ضمن السجل الاجتماعي خصوصا بعد تدهور المستوى المعيشي للفئات المشار إليها أعلاه.
وهناك أيضا مشكل تفاقم الفقر في المغرب، حيث نبه البنك الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أنه سيترك آثارا بعيدة المدى وطويلة الأجل سيتضرر منها جيل بأكمله.
وينضاف إلى ذلك مطالب ملحة للمعارضة لاسيما ما يتعلق بتسقيف الأسعار ، كما أن هناك مبادرة لمكونات من المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”.
ما يستوجب تقييم برامج وسياسات عمومية مهمة ، أبرزها حصيلة المخطط الأخضر الذي ثبت فشله للعيان خلال الأزمة الحالية، والتي انكشف فيها مشكل الأمن الغذائي مما يحتم مراجعة النموذج الفلاحي والاستراتيجية الفلاحية لبلدنا.
إنه ومن خلال الدورات الثلاث المنصرمة، تبين انفراد الحكومة بالـتشريع وعدم تجاوبها مع مبادرات أعضاء مجلس النواب، وغلبة مشاريع القوانين (الحكومة) على مقترحات القوانين (المجلس)، حيث أن الحكومة قبلت فقط 18 مقترح قانون من أصل 266 تقدم بها أعضاء البرلمان.
