انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، غياب عملية تقييم كل المشاريع الإصلاحية التي يقع تنزيلها على أرض الواقع في منظومة التربية والتكوين.
وأشار الصمدي الذي كان ضيفا على ندوة رقمية لمؤسسة “أماكن” في موضوع “الدخول المدرسي الجديد منعطف حاسم في مسار إصلاح المنظومة التربوية“، إلى وجود مجموعة آليات للتقييم والتتبع على رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس التي من المفروض أن تنجز تقارير كل سنة لمواكبة وتقييم تقدم الإصلاحات، متأسفا من كون هذه الهيئة لم تصدر أي تقرير حول تقدم الإصلاح.
ولفت الصمدي إلى أن اللجنة الوزارية الدائمة التي يرأسها رئيس الحكومة والمكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تضم أكثر من 18قطاعيا ومؤسسة عمومية لم تعقد أي اجتماع لها منذ 2021 إلى الآن، متسائلا “هل قامت الحكومة بتقييم عملية الإصلاح في نصف العشرية؟ وهل عقد رئيس الحكومة اجتماع اللجنة للاستماع إلى مختلف الأطراف حتى لا يظل الثقل الكبير للإصلاح على قطاع التربية الوطنية؟”
وعليه يؤكد الصمدي، فإصلاح منظومة التربية والتكوين جزء كبير من نجاحه أو فشله يوجد خارج وزارة قطاع وزارة التربية الوطنية.
وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة أحالت مرسوم الهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين وأبدى رأيه فيه ولكن لحد الساعة لم يخرج المرسوم إلى حيز الوجود ولازالت الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية في التعليم المدرسي غير مؤطرة بالقانون، وبالتالي إن الفاعلين في مجال التربية يدقون ناقوس الخطر حول الخيارات اللغوية المعتمدة وخاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، ما يمكن أن ينعكس سلبا على مستويات المعلمين وخاصة في العالم القروي ويرفع منسوب الهدر المدرسي.
المصدر : pjd
