مازال مشروع قانون المسطرة المدنية أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومرره مجلس النواب مؤخراً ، ينال انتقادات هيئات المحامين.
و أشعل وهبي، فتيل الإضرابات والاحتجاجات في القطاع عقب تمرير مشروع القانون المثير للجدل بالغرفة الأولى.
و عبر محامون عن غضبهم العارم وخاضوا إضرابات متتالية ضد مشروع القانون الذي وصفوه بـ”الخطير” و الذي يحد من مجانية التقاضي.
كما أعلنوا أنهم سيقفون سدا منيعا ضد ما أسموه بـ”التراجع” معبرين عن أملهم في أن تكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفيصل في مضامينه.
نادي المحامين بالمغرب، أكد في بلاغ له، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يحاول خلق صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين من خلال مشروع المسطرة المدنية، معتبرا أنه يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعتبر تهديدا حقيقيا للأمن القضائي.
و اعتبر نادي المحامين ، أن فصول مشروع القانون المذكور ، تمنع المواطنين من ممارسة حقهم الأساسي في التقاضي من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوي يعتبرها القانون مبنية على سوء نية.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
واعتبر نادي المحامين، أن “مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية”.
و ذكر أن “هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي”، لافتا إلى أن “مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10000درهم إذا ما اعتبر القاضي ان ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ الى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة. مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة و المحاكمة العادلة”.
عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، قال في تدوينة على حسابه الفايسبوكي : “وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية”.
و أضاف المحامي الشاب منتقدا مشروع وهبي :”مشروع قانون المسطرة المدنية هو أخطر قانون سيتم تمريره كله غرامات وكله تعويضات وداعا مجانية التقاضي وداعا نهائية الأحكام كل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات…كل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات”.
وزاد الباقوري :” كل طلب تجريح تخسره سيحكم عليك بالغرامات…كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في اي وقت ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لاجل الطعن…لا يمكن استئناف الدعاوى اقل من 3 مليون سنتيم ، لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى اقل من 8 مليون سنتيم… اذا صدر قرار ضد الادارة وطعنت بالنقض يتم ايقاف التنفيذ….. واذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم ايقاف التنفيذ”.
