تحت عنوان “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، افتتحت اليوم الجمعة بمدينة طنجة فعاليات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب على مدى يومين بعروس الشمال.
مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين، حضروا هذا الحدث، في مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي وشخصيات أخرى جدّدت الوصل فيما بينها، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف ووهبي ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي.
المكتسبات والتحديات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كانت تحت الضوء في هذه المناظرة قبل الغوص في عمق ورشات موضوعاتية، ويتعلق الأمر بتحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية وكذا الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج، في حين ستضيء الورشة الثالثة تيمة تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.
وسيلقى الضوء الكاشف في ورشات أخرى على مواضيع استراتيجية، تتمثل أساسا في التحول الرقمي للجماعات الترابية، وإدارة الإجهاد المائي، إضافة إلى تطوير النقل والتنقل.
ماذا تحقق وما هي انتظارات المواطنين؟، يبقى سؤالا عريضا يحاصر رؤساء الجهات ليفتح الباب على مصراعيه لتشريح المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات من أجل وضع حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية.
ويسعى الفاعلون في مجال الجهوية المتقدمة إلى رسم خارطة طريق واضحة وملموسة تستشرف المستقبل عن طريق صياغة توصيات موسومة بالواقعية بغية مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش مهيكل تنتظره محطات أخرى حاسمة.
