إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الإتفاق التجاري الذي يربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب ليست حالة طارئة في العلاقات التجارية التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، بل عرف هذا الإتفاق التجاري عدة أزمات بدأ من سنة 2012 مرورا بسنة 2019 وصولا الى السنة الحالية حيث تشهر هذه المحكمة ورقة التمثيلية السكانية في وجه منتجات الصحراء المغربية بشقيها الزراعي والبحري، وقد يميز هذه الازمات بارتفاع الديون في منطقة اليورو خلال 2012، وخلال 2019 عرفت اوروبا تصدعات على مستوى نفوذها الخارجي، الأمر الذي يجعل هذا القرار بعيدا عن الٱلية القانونية المؤطرة له ومحكوما بٱلية سياسية تجعله مجرد وسيلة لتمرير أجندة جديدة بالمنطقة تخدم اهدافا ليست من صميم تبرير المرافق للقرار والذي يدعي استصالة الساكنة، وإلا بماذا نفسر الإتفاقات المبرمة سابقا إلم يكون هذا طعنا في مصداقية الإطار القانوني المنظم للإتحاد الأروبي علما ان أي اتفاق مبرم يكون مستوفيا للشروط القانونية المنظمة للطرفين، ومن هنا يتضح جليا أن اوروبا تعاني من أزمة جديدة صفاتها أللايقين الأقتصادي والعبث الإستراتجي خاصة وانها فوجئت بتهميش من طرف حلفاء سابقين لها، ولا يمكن لهذا القرار في هذا الظرف بالذات إلا أن يعمق أزمة التحالف التجاري بأوروبا خاصة وأنها تعاني من تذبذ في بناء رؤية استراتجية مقبلة على بناء كيانات سياسية جديدة للإتحاد الأوروبي ترهن كل اوروبا في غرفة أنتظار ماستسفر كياناتها السياسية المنتخبة في الأفق القريب من خطوط استراتجية وتحالفات تجارية، وعلى ضوء هذا الأساس فهذا القرار جاء تحت طلب اطراف اوحادية المنطقة السياسية تعاني من تداعيات جديدة بالمنطقة سيكون لها تأثير كبير في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية وسيقود الإتحاد الأوروبي نحو التشرذم والضبابية في التعاطي مع الملفات الخارجية استراتجيا، خاصة وأن المنطقة موضوع القرار تعرف نهجا جديدا تم إعلانه رسميا بالرباط سواءا على مستوى التدبير الجهوي الإداري والديمقراطي او التعاطي الوطني الجديد مع القضايا الإستراتيجية، وهذا القرار هو موضوع اختبار الإعلانات الرسمية الوطنية للمغرب ستعرف اوروبا أجوبته في حينها.
بقلم : إبراهيم اعمار
