موازاة مع حلول موعد توقيعها محاضر الدخول للموسم الدراسي الجديد، تثير الشغيلة التعليمية مطلب تخفيض عدد ساعات العمل الذي كان النقاش محتدما حوله ضمن اللقاءات بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين النقابات التربوية قبل توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، حيث يرون أنه “يخدم كذلك تمدرس التلاميذ في إطار نظام يفضل الكيف على الكم”.
وفي هذا الإطار، يتساءل الأساتذة عما إذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستتجه نحو تخفيض عدد ساعات العمل، خصوصا بالنسبة للسلك الابتدائي بديلا عن الـ30 ساعة التي كانوا يدرسونها بشكل عادي؛ من بينها 4 ساعات تضامنية، قبل التوصل باستعمالات الزمن الخاصة بكل مستوى دراسي على حدة.
وكان هذا الملف موضوع النقاش بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية في المرحلة التي سبقت توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، على أساس التوجه نحو “تخفيض عدد ساعات العمل، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والمناهج”.
وكانت الوزارة، التي يديرها شكيب بنموسى، قد شرعت، شهر أبريل الماضي، في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية حول ملف “تدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية”، همّت وقتها 290 ابتدائية و79 ثانوية إعدادية و131 ثانوية تأهيلية و5 آلاف تلميذ و500 هيئة من جمعيات الآباء، إلى جانب حوالي 4 آلاف و313 أستاذا.
ويتمسك أساتذة السلك الابتدائي تحديدا بمطلب تخفيض عدد ساعات العمل وحذف الساعات التضامنية على الأقل، إذ يرون ذلك “محفزا للتلميذ والأستاذ كذلك ومن ثمرات الحراك التعليمي الأخير التي من المهم جدا تنزيلها على أرض الواقع”.
في هذا الإطار، قال فيصل العرباوي، أستاذ فاعل تربوي، إن “الشغيلة التعليمة لا تزال تنتظر تنزيل عدد من الأمور التي جرى بخصوصها الاتفاق في دجنبر الماضي؛ بما فيها تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة للشغيلة التعليمية في الابتدائي بشكل أساسي، حيث إن هذه الفئة تُدرّس حاليا 30 ساعة؛ من ضمنها ساعاتٌ تضامنية”.
وبيّن العرباوي، أن “من بين ما سُرّب من الاجتماعات التي سبقت توقيع اتفاق 26 دجنبر هو التوجه نحو إلغاء الساعات التضامنية الأربع التي نرى عدم وجود داعٍ لها إلى حدود الساعة؛ فباحتسابها سنجد أن أستاذ الابتدائي يُدرس 30 ساعة وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي يدرس 24 وأستاذ الثانوي التأهيلي يُدرّسُ 21 ساعة”.
وتابع: “نتمسك بتخفيض عدد ساعات العمل الحالية، والتي تبقى غير بيداغوجية؛ بالنظر إلى أن مختلف المنظومات التربوية لا تعتمد هذا الكم من الساعات، ليكون بذلك الاقتصار على 26 ساعة بالنسبة لأستاذ الابتدائي أمرًا مُهما”، مشيرا في الأخير إلى أن “الحراك التعليمي كان قد خفض من منسوبه بفعل الوعود التي كانت في هذا الإطار”.
من جهته، أوضح عبد الإله الجابري، النقابي عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه “ليس هناك جديد في هذا الموضوع الذي اقتنعت به وزارة التربية الوطنية خلال اللقاءات التي كان قبل توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي”، مبرزا أن “من المهم جدا تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة للابتدائي التي تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع”.
وقال الجابري، إن “الوزارة الوصية على القطاع ربطت هذا الموضوع باشتغال مديرية المناهج؛ فالحديث هنا عن تخفيض عدد ساعات تمدرُس التلاميذ هو حديث عن تخفيض عدد ساعات عمل الأستاذ، إذ إن النظام الحالي مرهق للتلاميذ؛ وهو ما وعدت الوزارة بالنظر فيه، موازاة مع إعادة النظر في المناهج والبرامج”.
وذكر الفاعل النقابي: “إلى حدود الساعة، ليس هناك أي جديد في الموضوع؛ لكن تبقى كل السيناريوهات واردة، ويمكن أن يكون هناك جديد فيما بعد، وهو تعديل جوهري يخدم التلميذ أكثر من الأستاذ، خصوصا ونحن نؤكد على أهميته، على اعتبار أننا نريد في نهاية المطاف تعليما كيفيا وليس كميا”.
على هذا النحو، أورد مصدر خاص للجريدة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه “ليس هناك جديد إلى حدود الساعة بهذا الموضوع الذي يرتبط أساسا بعمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بمعنى أن هناك توجها من أجل اعتماد النظام السابق نفسه الذي تم العمل به سابقا”.
كما قال إن “اللجنة ذاتها لا تزال تتدارس الموضوع، ويمكن وقت انتهائها أن يكون هناك تغيير في عدد ساعات العمل؛ غير أنه وقتها ليس هناك أي تغيير في هذا الإطار مقارنة مع ما سبق”.
وجرى، في فبراير الماضي، إرساء اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي تُعتبر هيئة ذات بعد استشاري تواكب، حسب بلاغ الوزارة الوصية، “الأوراش الإصلاحية التي تتضمنها خارطة الطريقة 2026/2022 عن طريق تحسين التعلمات والحد من الهدر المدرسي وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ”، على أن تعمل على “إعداد إطار مرجعي للمنهاج وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات وتحيينها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية”.
