بالداخلة أثار قرار نقل المسؤولة عن الصندوق المغربي للتقاعد غضب الكثير من المنخرطين ، الذين إعتبروا أن هذا القرار المجانب للصواب يضرب في عمق المبدأ القائل ” تقريب الإدارة من المواطن ” .
فالمسؤولة عن الصندوق المغربي للتقاعد تم نقلها إلى مدينة العيون دون سابق إنذار ، لتزيد معاناة المنخرطين عبر السفر نحو العيون للحصول على الشواهد الإدارية أو حل أي مشكلة تخص التعاقد !!
وفي إتصال هاتفي مع أحد المنخرطين ، صب جام غضبه على هذا القرار الذي إعتبره قرارا إستعجاليا لا يخدم المواطن بل يثقل كاهله ، وأردف أن مثل هذه القرارات لا يجب أن تكون في وقت وجب على الإدارة الإشتغال وفق تقريب الإدارة من المواطن لا إبعادها عنه ، وإعتبر خلال إتصاله أن هذا القرار الإنفرادي يزيد من أزمة ومعاناة المنخرطين بهذا الصندوق وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن الحكامة الجيدة المتمثلة في البحث عن ما يخدم مصلحة المواطن فالصندوق يلزمه تدبير جيد ومعقلن !
يذكر أن الحكومة قد بدأت سنة 2016 إصلاحا مقياسيا لأنظمة التقاعد، تم بموجبه إقرار رفع سن الإحالة على التقاعد والاشتراكات بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين.
