آثار إقصاء عدد كبير من سكان الجماعات القروية التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب إستياءا كبيرا ، بالرغم من توفر العديد من مقومات العوز في المقصيين ، الا ان قرار الإقصاء ، اعتبره الكثير انه مجحف ويهدد قدرة فئة عريضة على مسايرة متطلبات الشهر الفضيل ، بل ويطرح أكثر من سؤال عن طبيعة المساعي التي قامت بها الجهات التي أصدرت قرار الحرمان خاصة فيما يتعلق بربط الإستفادة من القفة بالتسجيل الالكتروني بالسجل الوطني السكان والسجل الاجتماعي الموحد.
خطوة أثارت موجة من الاستياء والتذمر ، حيث وجدت العديد من الأسر المعوزة بالجماعات القروية المذكورة بجهة الداخلة نفسها خارج نطاق الإستفادة من قفة رمضان التي تشرف على توزيعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك بسبب معايير إدارية و”تقنية” مجحفة تمثلت في عدم تسجيلهم في السجل الوطني للسكان وكذا السجل الاجتماعي الموحد أو عدم إتمامهم إجراءات التسجيل.
قرار مفعم بعدم الرضى خاصة من طرف الفئة المطحونة والمغلوب على أمرها، في ظل عدم قيام السلطات المحلية بمزيد من حملات التوعية في صفوف المواطنين من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وكذا السجل الوطني للسكان، ناهيك عن غياب التأطير الاجتماعي من قبل جمعيات المجتمع المدني في هذا الخصوص بالإضافة إلى عدم تنبيه السلطات المحلية إلى ربط الإستفادة من عملية رمضان 1446 بضرورة التسجيل بالسجلين المذكورين سلفا.
وفي ذات السياق إعتبر عدد من المتابعين ان ما وقع هو بمثابة صدمة للأسر التي كانت تعتمد على هذه المساعدة كل عام ، حيث تم التشطيب على عدد كبير منهم دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية الهشة ، وكأن الأمر مجرد عملية إدارية لا تستحضر الهشاشة التي تعانيها الأسر بعينها .
وأخيرا يطرح السؤال : هل أصبحت لقمة العيش مرهونة بإجراءات إدارية معقدة تتطلب درجة متقدمة من وعي المستفيد بالمستجدات الإدارية والقانونية والالمام المعرفي بسير الإدارة .. ؟؟!
