في جوابه على سؤال متعلق بما أعلنت عنه النيابة العامة الثلاثاء، بخصوص متابعة مسؤولين في وزارة الصحة وأصحاب شركات خاصة، حول شبهة فساد تتعلق بصفقات عمومية، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إحالة تقارير على النيابة العامة، أمر جيد ومؤشر على أن الحكومة لا تطبع مع الفساد بمجرد سحبها لمشروع قانون من البرلمان، كما يقال”.
وأضاف بايتاس، الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “هذه حكومة تحارب الفساد، وفي نهاية المطاف الأعمال بالخواتم وليست بالشعارات، ولا نتصور أن محاربة الفساد يتم بهيئة واحدة أو لجنة واحدة أو بمقتضى قانوني ظل في البرلمان لتسع سنوات”.
وأضاف بايتاس، “محاربة الفساد اقتناع، والحكومة كانت لها الجرأة والشجاعة لكي تصل الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي شخص إلى أبعد نقطة، ولن أقول أكثر حتى لا أؤثر على القضاء، وسنسير إلى أبعد مدى”.
وقال المتحدث باسم الحكومة أيضا، “أحيي المؤسسات السياسية التي يتنمي إليها مجموعة من المتابعين، التي أخذت مسافة حقيقية ولم تدخل في البوليميك للتأثير على القضاء، وهذا مهم ويحسب لهذه التجربة”.
ويأتي تصريح بايتاس، بعد أيام عن قرار يقضي بإيداع البرلماني المنتمي لحزبه رشيد الفايق، السجن المحلي ببروكايز بفاس، رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم رئيس مجلس العمالة، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، ويتابع الجميع بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
بينما أعلنت النيابة العامة أول أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي مع 18 مسؤولا بوزارة الصحة، و13 شخصا من أرباب الشركات والمستخدمون، وذلك لوجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، مما يشكل “إضرارا بالمال العام”.
بلاغ النيابة العامة، تحدث عن ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
