اتهم محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، في تدوينة فيسبوكية على صفحته الشخصية ، رئيسة الجهة السيدة “مباركة بوعيدة” بوقوعها في حالة تنازع المصالح ، مؤكدا بذلك أنه وقف على هذه الحالة والتي تمت الإشارة إليها في المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات ، وأردف في ذات التدوينة أنه راسل وزير الداخلية عبر محامي ، مصحوبا بالوثائق التي تثيت إدانت رئيسة الجهة ” أمباركة بوعيدة ” .
وقال محمد أبودرار أن ما وقع يثبت تحويل مالي من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس ، وضيفا أن هناك وثيقة رسمية تتبث رئاستها للجمعية ، مطالبا بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات ، وتفعيل الاجراءات القانونية لمسطرة العزل .
وأضاف أبودرار في ذات التدوينة أن له الثقة التامة ، بأن السيد وزير الداخلية لن يتوانى عن تنفيد القانون في النازلة ، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة و العمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين .
