أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للصادرات المغربية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتوجات الوطنية.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج سيشكل محطة محورية في مسار تطوير دعم الصادرات، عبر إدماج مختلف فئات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وتمكين الجهات من الانخراط في دينامية اقتصادية موحدة وفعالة. كما كشف المسؤول الحكومي عن قرب الإعلان عن شباك موحد جديد مخصص للتجارة الخارجية، سيُسهم في تسريع الرقمنة وتبسيط المساطر.
وفي سياق تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب على الصعيد الدولي، أبرز حجيرة أن المملكة تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب إقليمي لجذب الاستثمارات الكبرى بفضل الأوراش الملكية الطموحة والسياسات القطاعية المواكبة، وفي مقدمتها دعم المقاولة وتشجيع التصدير وتعزيز دور الجهات في التنمية الاقتصادية. ودعا إلى ضرورة نقل صورة إيجابية عن المغرب في الخطاب العام، معتبرًا أن الرسائل السياسية المحفزة تشكل عنصرًا جوهريًا في تعزيز الثقة وجاذبية البلاد للمستثمرين.
وعلى مستوى حماية المنتوج الوطني، أكد حجيرة أن المغرب يعتمد سياسة صارمة في مواجهة المنافسة غير العادلة، من خلال تفعيل آليات مكافحة الإغراق وتطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون 09.15. وأشار إلى اتخاذ أكثر من أربعين إجراءً لحماية قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والخشب والورق والحديد والصلب، ما مكّن من توفير حوالي 13 مليار درهم سنويًا وحماية آلاف مناصب الشغل.
وختم حجيرة مداخلته بالتأكيد على أن تقوية الصادرات تأتي ضمن رؤية اقتصادية شمولية تهدف إلى تحقيق توازن مستدام في الميزان التجاري، عبر التركيز على الدول التي تسجل اختلالًا تجاريًا مع المغرب، سواء من خلال رفع حجم الصادرات أو بجذب استثمارات جديدة تعزز الحضور الاقتصادي الوطني.
