فاتورة واردات المغرب من الغذاء تواصل ارتفاعها في العام الحالي، متأثرة بظرفية الجفاف الذي أثر على المحاصيل ومستوى الأسعار في السوق الدولية، هذا في الوقت الذي يسعى المغرب إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تحسبا لتقلبات السوق.
وقفزت مشتريات المغرب من الغذاء في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 7.35 مليارات دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 4.76 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 54.4 في المائة.
ومن التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، الخميس، يوضح أن ارتفاع تلك الفاتورة يُعزى بشكل خاص للمشتريات من القمح والشعير والسكر الخام والمكرر، بعدما تأثرت المحاصيل المحلية بظرفية الجفاف الذي ضرب المغرب في العام الماضي.
ويتضح من خلال معطيات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الواردات من القمح قفزت إلى 2.23 مليار دولار في غشت، بعدما كانت في الفترة نفسها في حدود مليار دولار.
وساهمت واردات الغذاء بمعية مشتريات الطاقة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري في توسيع عجز الميزان التجاري الذي بلغ 26 مليار دولار، مسجلا زيادة بحوالي 9.4 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي بلغه قبل عام.