أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني، كما قضت بسجن عميدي شرطة لمدة سنتين ونصف. كما حكمت ذات الغرفة بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، بهدف استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
جاءت محاكمة هؤلاء المتهمين بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، حيث طلب من النيابة العامة التحقيق مع الموظفين وكل من ثبت تورطه في القضية. تم إحالة الموضوع إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم اكتشاف مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة المرتبطة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.
وأظهرت التحقيقات أن 21 حصانًا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شبهات حول الصفقة. وقد أسفرت التحقيقات عن تورط ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
بعد الانتهاء من التحقيقات، تم إحالة المتهمين إلى الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال. ووجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة عن علم.
من جهة أخرى، واجه المقاولون المتورطون في الاستيراد تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.
