أكد الملك محمد السادس، على أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وأضاف الملك محمد السادس، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026 .
يأتي هذا في وقت كان قد شدد فيه رئيس الحكومة أخنوش خلال مختلف خرجاته على تخصيص مليون منصب شغل ، خلال الفترة الحكومية ، وهي دعاية إنطلت على الكثير من الناس ، قبل أن يضحدها الملك مساء يوم الجمعة 14 أكتوبر .
وشدد عاهل البلاد، على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد ، مضيفا ان الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
كما دعا الملك محمد السادس، المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
وطالب القطاع البنكي والمالي الوطني، بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. مجددا، الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
