كشفت مصادر موثوقة ومواقع إخبارية عن عزم وزارة الداخلية المغربية إجراء حركة تنقلات وتعيينات كبيرة تشمل الولاة والعمال في مختلف أنحاء المملكة. ويأتي هذا التوجه بعد الانتهاء من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الحالي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات بعد افتتاح الملك للبرلمان في أكتوبر المقبل، وهو تأجيل جاء نتيجة لتأثير الإحصاء السكاني على توقيت هذه القرارات.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الحركة ستشمل أيضًا مناصب مركزية هامة في وزارة الداخلية، حيث أبدت الوزارة عدم رضاها عن بعض العمال الذين تم تعيينهم من قطاعات أخرى، والذين عجزوا عن إدارة العديد من الملفات بكفاءة. ورغم تدخل بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والباشوات لضمان استقرار الأمور، فإن الوزارة تركز الآن على ضرورة تعزيز دور كفاءاتها الداخلية الشابة القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن قوائم التنقلات الجديدة ستشمل مسؤولين ترابيين أخفقوا في معالجة قضايا أساسية مثل القضاء على احتلال الملك العام والسكن العشوائي، بالإضافة إلى قضايا الماء. وقد تعامل هؤلاء المسؤولون مع هذه التحديات بشكل غير فعّال، إذ اكتفوا بالتقارير والصور على وسائل التواصل الاجتماعي بينما الواقع يتطلب جهوداً أكبر. يذكر أن وزارة الداخلية قد أجرت مؤخراً حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، ما يعادل 23% من إجمالي أفراد هذه الهيئة.
