منحت الحكومة الضوء الأخضر للزيادة في أسعار الكتاب المدرسي ب25 في المائة.
ووفق ما كشفه ممثلون عن فيدرالية الناشرين فإن الاجتماعات التي عقدت مع القطاعات الوزارية المعية، انتهت بإقرار زيادة في الأسعار ستتحملها الأسر المغربية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وتم ربط هذه الزيادة التي ستشمل في المرحلة الأولى مستويات الإعدادي والابتدائي بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
في سياق متصل لم تكشف وزارة التربية الوطنية إلى الآن عن لائحة الكتب الدراسية التي ستخضع للتغيير في الدخول المدرسي المقبل.
وكانت التغييرات التي أعلنتها الوزارة على عدد من الكتب المدرسية في السنوات الماضية مع بداية الدخول المدرسي قد خلفت احتجاجات قوية خاضها الكتبيون وسط مطالب بوضع صفقات المناهج والمقررات الدراسية تحت مجهر التدقيق والافتحاص.
احتجاجات جعلت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية تضطر لتجميد عملية تغيير المقررات الدراسية في سابقة من نوعها قبل استئنافها لاحقا.
جاء ذلك بعد انتقادات لاذعة تطورت إلى شكوى الكتبيين بحضور رئيس الحكومة السابق، من وجود تفاهمات “غير بريئة” بين شركات النشر ومديرية المناهج بالوزارة، تقف وراء تغيير المقررات بشكل سنوي وبمبرر واهية من قبيل تنقيح المضمون.
واضطرت الوزارة لاتخاذ هذا القرار لاحتواء غضب الكتيبين ،خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لمديرية المناهج بالانخراط في “صفقات” تستنزف المال العام دون قيمة مضافة تحت غطاء تجويد المناهج.
وواجه الكتبيون الحكومة بكون المديرية تعمد لاستغلال تغيير الوزراء من أجل تفريخ المزيد من الصفقات المرتبطة بتغيير المناهج، وهو ما يخدم بالأساس بعض دور النشر بعينها.
