قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن «أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية اتفاقياتها مع المغرب في المجال الفلاحي والصيد البحري، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية.
وأدلى المسؤول الأوربي بهذا التصريح لوكالة الأنباء المغربية على هامش افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أول أمس الثلاثاء، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به «البوليساريو» ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية.
وفي مرافعاتهم، ما لبث محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن «البوليساريو» أي أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن «البوليساريو» ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه. وأوضح المحامون أن كون «البوليساريو» تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات «البوليساريو» تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضاً ممثلاً للسكان الصحراوية كما تدعي، ومن ثم فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.
كما دافعوا، استناداً إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن «النهب» المزعوم للموارد الطبيعية.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019 هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات الآتية من الأقاليم الصحراوية للمغرب. كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.
وكانت محاولات «البوليساريو» قد بدأت في 2015 عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به «الجبهة». وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.
مصدر الخبر
القدس العربي
