صادقت وزارة العدل الألمانية أخيرًا على تسليم محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، بعد فترة طويلة من التوتر القانوني والمرافعات القضائية.
وكان بودريقة قد أُوقف في مدينة هامبورغ خلال يوليو 2024، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول. ومنذ اعتقاله، حاول جاهدًا منع تسليمه، إلا أن المحكمة الدستورية في ألمانيا رفضت طعنه مطلع أبريل الجاري، مما فتح الباب أمام تنفيذ قرار التسليم.
ووفقًا لما أفادت به النيابة العامة الألمانية لموقع DW ، فإن الخطوة الوحيدة المتبقية الآن هي إتمام الإجراءات التنفيذية لترحيله إلى المغرب.
ويواجه بودريقة تُهَماً خطيرة، من أبرزها إصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى قضايا نصب واحتيال، وهي تهم تناولتها الصحافة بشكل متكرر، خاصة بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية المغربية عنه صفته البرلمانية.
وتأتي قضية بودريقة في سياق حملة موسعة تستهدف عددًا من النواب المغاربة، إذ يخضع أكثر من ثلاثين برلمانيًا لتحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى تورط بعضهم في شبكات دولية لتهريب المخدرات، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، الملاحق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”.
