كشفت مصادر مطلعة أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) دخلت مرحلة إعادة تنظيم واسعة، شملت الاستغناء عن عدد من الضباط العسكريين والأطر المدنية، إلى جانب تقليص حضور بعض الدول داخل البعثة. ويأتي هذا التحول في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وبحسب المصادر ذاتها، أعادت إدارة البعثة مجموعة من الضباط إلى بلدانهم الأصلية، في إطار خطة أممية ترمي إلى ترشيد النفقات وضبط الميزانية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجه بعثات حفظ السلام، خاصة مع توجه الإدارة الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب إلى خفض التمويل المخصص لهذا النوع من المهام الأممية.
وفي هذا السياق، صرح القبطان الهندوراسي خوسيه كاستيو سوازو، الذي عاد مؤخراً إلى بلاده، بأن تجربته داخل المينورسو مكنته من العمل إلى جانب ضباط يمثلون أكثر من أربعين دولة، ضمن برنامج أممي سنوي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال عمليات حفظ السلام.
ومن جهة أخرى، كان رئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، قد اتخذ خلال الشهر الماضي قراراً بإعفاء أربعة مسؤولين قطاعيين من مهامهم، في خطوة تندرج ضمن المسار نفسه، بالتوازي مع تقليص الدعم اللوجستي والتخلي عن إحدى الطائرتين المخصصتين للتحركات الميدانية.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الدور العملي للمينورسو، كما تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل مهمتها بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل، خاصة في ظل تنامي القناعة الدولية بجدية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلاً سياسياً واقعياً ونهائياً لقضية الصحراء المغربية.
