يسابق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الزمن من أجل احتواء الملفات المطلبية التي ترفعها الشغيلة التعليمية، والتي تشكل قنبلة موقتة تهدد بتفجير احتجاجات كبيرة بالشوارع المغربية وشل المدرسة العمومية.
بنموسى، وفي أول أسبوع له على رأس القطاع الجديد الذي تولى مسؤوليته، التقى بمسؤولين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في محاولة منه لبعث إشارات إيجابية حول نيته لحل الملفات المطلبية التي ورثها عن سلفه، سعيد أمزازي، الذي ورثه بدوره أن أسلافه السابقين بقطاع التعليم.
لقاء بنموسى والنقابات، بالقدر الذي رأى فيه البعض إشارة إيجابية، اعتبره فاعلون تربويون ذر للرماد في العيون، وجس لنبض النقابات التعليمة ومدى تماسكها، وكيف ستكون ردة فعلها اتجاه بعض الإصلاحات التي ينوي تنزيلها في القطاع.
وكشف مصدر نقابي، أنه من بين المواضيع التي ناقشها الوزير المذكور، نيته اعداد قانون أساسي موحد سيضم أطر الأكاديميات والاساتذة المرسمين.
المصدر ذاته أكد أن الوزير لم يفصح عن مضمون هذا القانون الذي يفكر في إعداده، واكتفى بالقول “إنه سيساهم في حل الكثير من مشاكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدل التعاطي مع كل ملف على حدى”.
وأكد المصدر نفسه ، أنه طرح بنموسى موضوع قانون أساسي موحد للنقاش، واعتبر أن الأمر “محاولة من الوزير لجس نبض النقابات واستعمالها كتيرمومتر لقياس ردة فعل الشغيلة التعليمية اتجاه هذا الأمر قبل أن يشرع في أولى الخطوات العملية لإعداده”.
وأشار المصدر النقابي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن “النقابات مازالت متشبثة بمشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأن أية محاولة للتراجع عن المكتسبات التي حققها نساء ورجال التعليم من خلال نضالاتهم الطويلة ستكون بمثابة صب الزيت على النار ومغامرة بالاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، على اعتبار أن الشغيلة التعليمية تشكل علقة أساسية في هذا الاستقرار والمس بمصاحها يعد مغامرة غير محسوبة العواقب”.
